سياسة الاستخدام والخصوصية

مرحبًا بكم في (متجر مجوهرات ريان). إن دخولكم أو استخدامكم للمنصة يُعد موافقة صريحة على هذه الاتفاقية بكل بنودها، ويُعتبر التزامًا منكم بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تسري هذه الاتفاقية بمجرد التسجيل في المتجر أو استخدام أي من خدماته، استنادًا إلى المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية.

المادة الأولى – التعريفات:

• (المتجر): يقصد به "مجوهرات ريان" بجميع قنواته الإلكترونية (الموقع الإلكتروني، التطبيقات أو أي وسيلة رقمية أخرى).
• (المستهلك): كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم خدمات المتجر بهدف الحصول على منتجات أو خدمات رقمية.
• (الخدمات): كافة الخدمات التي يقدمها المتجر.
• (الاتفاقية): الشروط والأحكام الحالية التي تحكم العلاقة بين المستهلك والمتجر.

المادة الثانية – أهلية المستهلك:

1. يقر المستهلك بأن عمره لا يقل عن 18 عامًا أو أنه يتمتع بأهلية قانونية كاملة للتعاقد.
2. في حال مخالفة هذا الشرط، يتحمل المستهلك كامل المسؤولية القانونية.

المادة الثالثة – طبيعة الخدمات:

1. يلتزم المتجر بتقديم الخدمات الرقمية وفق الوصف المنشور على المنصة.
2. بعض الخدمات قد تتطلب موافقات إضافية (مثل ربط المتاجر بجهات خارجية أو التحقق التجاري).
3. لا يقدم المتجر أي التزام خارج نطاق الخدمة المتفق عليها.

المادة الرابعة – الاستخدام المشروع:

1. يلتزم المستهلك باستخدام الخدمات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة السعودية.
2. يُحظر استخدام الخدمات لأغراض غير مشروعة، بما في ذلك التلاعب، الاحتيال، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
3. للمتجر الحق في تعليق أو إلغاء الحساب في حال ثبوت أي استخدام مخالف.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل:

1. يلتزم المستهلك بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
2. المستهلك مسؤول عن سرية بيانات حسابه وكلمة المرور.
3. أي استخدام يتم عبر الحساب يعتبر صادرًا من صاحبه.
4. يحق للمتجر إلغاء أو تعليق الحساب في حال وجود بيانات غير صحيحة أو مخالفات.

المادة السادسة – الاتصالات الرسمية:

1. يعتمد البريد الإلكتروني المسجل في الحساب وسيلة رسمية للتواصل.
2. تعتبر الإشعارات الإلكترونية (البريد – الرسائل داخل المنصة) بمثابة إخطارات رسمية وملزمة.

المادة السابعة – الأسعار والدفع:

1. تُعرض أسعار الخدمات بالريال السعودي وتشمل/لا تشمل (بحسب السياسة) ضريبة القيمة المضافة إن وُجدت.
2. يلتزم المستهلك بسداد قيمة الخدمة عبر وسائل الدفع المعتمدة.
3. يوفّر المتجر فاتورة إلكترونية لكل عملية شراء.
4. في حال فشل الدفع أو التراجع غير المصرح به، يحتفظ المتجر بحقه في إيقاف الخدمة.

المادة الثامنة – الإلغاء والاسترداد:

1. نظرًا لطبيعة الخدمات الرقمية، فإن جميع المشتريات تعتبر نهائية ولا يُسمح بالاسترداد إلا في حال عدم تقديم الخدمة نهائيًا أو وجود خلل مثبت من طرف المتجر.
2. يحق للمتجر رفض أي طلب استرداد في حال تم البدء بتنفيذ الخدمة أو تسليم الملف الرقمي.
3. العروض الترويجية أو الخصومات لا تُسترد قيمتها نقدًا.

المادة التاسعة – سياسة الخصوصية وحماية البيانات:

1. يلتزم المتجر بحماية بيانات المستهلك والحفاظ على سريتها وفق القوانين السعودية ذات الصلة.
2. يتم جمع البيانات لأغراض محددة مثل إصدار الفواتير، تقديم الدعم الفني، وتحسين الخدمات.
3. لا يتم مشاركة البيانات مع أي طرف ثالث إلا عند الضرورة (مثل بوابات الدفع أو مزودي الاستضافة) وبما لا يخالف الأنظمة.
4. للمستهلك الحق في طلب الاطلاع أو تعديل بياناته الشخصية وفق الإجراءات النظامية.

المادة العاشرة – الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق المحتوى، التصاميم، العلامة التجارية "مجوهرات ريان"، والملفات المعروضة على المنصة مملوكة ملكية فكرية حصرية للمتجر.
2. يُمنع نسخ أو إعادة توزيع أو بيع أي جزء من محتوى وخدمات المتجر دون إذن خطي مسبق.
3. في حال شراء ملفات إلكترونية، يقتصر حق العميل على الاستخدام الشخصي/التجاري المسموح به، ولا يجوز إعادة البيع أو إعادة النشر.

المادة الحادية عشر – حدود المسؤولية:

1. يلتزم المتجر بتقديم الخدمات وفق معايير مهنية معقولة، لكنه لا يضمن تحقيق نتائج محددة.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن خسائر غير مباشرة أو أعطال ناتجة عن أطراف خارجية.
3. مسؤولية المتجر القصوى تجاه أي مطالبة لا تتجاوز قيمة الخدمة المدفوعة.

المادة الثانية عشر – الدعم الفني:

1. يوفر المتجر قنوات دعم فني عبر البريد الإلكتروني أو المنصة خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.
2. لا يلتزم المتجر بتقديم دعم خارج هذه الأوقات إلا بموجب اتفاق مسبق.

المادة الثالثة عشر – التعديلات:

يحق للمتجر تعديل هذه الاتفاقية أو الأسعار أو السياسات في أي وقت، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على المنصة.

المادة الرابعة عشر – القانون والاختصاص:

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحال إلى الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.

المادة الخامسة عشر – أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.
2. العروض الترويجية مؤقتة ويجوز تعديلها أو إيقافها دون إشعار مسبق.
3. لا يجوز إلغاء هذه الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.